رشد سرسام‌آور مواد مخدر به نحوی که در مقایسه با سال قبل بیش از شصت فیصد افزایش را نشان می‌دهد، فساد گسترده در دستگاه حکومت، فقر اقتصادی، ناامنی، خشونت و از همه مهمتر بی‌اعتمادی ملی نشان از ابعاد پیچیدة مشکلات و چالش‌های نفس‌گیر در کشور داشته و فقدان یک سیستم مدیریتی کارآمد و ساختار سیاسی پاسخگو را به نمایش می‌گذارد.

پی جویی علل و عوامل این وضعیت نشان می دهد که اگر چه یک بخش مشکلات به عملکرد جامعه بین‌المللی بر می‌گردد اما بخش عمده‌تر آن ریشه های داخلی دارد و ناشی از شکل و ساختار نظام سیاسی کشور است.

جامعه بین المللی

جامعه بین المللی با اهداف درست و شعارهای واقعی به افغانستان آمد اما در شیوة عمل و مکانیزم تطبیقی اصول و اهداف خود اشتباهات جدی مرتکب شد.

عدم  شناخت دقیق فرهنگ، سنت‌ها، حساسیت‌ها، پیچیدگی‌ها و شرایط حساس جامعه افغانی از یکسو، تکیه بر عناصر به اصطلاح تکنوکرات اما بریده از مردم و ناآشنا با تحولات ناشی ازدهه‌های اخیر و اسیر پندارهای خام از دیگر سو و از جانبی هم، نگاه به افغانستان از چشم کسانی که نه تنها هیچ تحلیلی از اوضاع کشور نداشتند بلکه از زبان جهل و عقده و کینه سخن می‌گفتند و مهمتر این که عدم توجه به تهداب‌گذاری نهادهای مؤثر ملی در داخل کشور سبب شد که طرح‌ها و اهداف عالی جامعه بین‌المللی در افغانستان مانند خشکاندن ریشه‌های خشونت، تحقق دموکراسی و رفاه نسبی مردم این کشور با چالش‌های جدی روبرو شود و ذهنیت عامه نیز در صداقت و ارادة نیک جامعه جهانی نسبت به ضرورت دگرگونی اوضاع نابسامان کنونی تردید کند.

عوامل داخلی

مردم افغانستان حقیقتاً معتقدند که دولت کنونی ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین دولت در تاریخ این کشور است، این درک و اعتقاد اکنون به باور جهانی تبدیل شده است. رسانه‌های بین‌المللی شرح و توصیف تکاندهنده از فساد، مواد مخدر، قانون شکنی و زورگویی در کشور ارائه می‌کنند و در گزارش‌های تحقیقی خود به تنها چیزی که برنخورده‌اند، طرح و برنامه و تدبیر مشخص برای مقابله با مشکلات و چالش‌هاست. اما به راستی علل و عوامل این مشکلات چیست؟ به نظر نمی‌رسد که این بحران و در هم ریختگی ناشی از فقدان کدرها و نیروهای انسانی مجرب و کارآزموده باشد و یا رهبران و مسئولان کشور هیچ انگیزه و تلاشی برای بهتر ساختن اوضاع نداشته باشند؛ مشکل ظاهراً عمیق‌تر از این‌هاست و ریشه در شکل و ساختار نظام سیاسی کشور دارد، ساختار موجود، ظرف پنج سال گذشته ناتوانی خود را در حل مشکلات و نجات کشور از بحران بروز داده است.

در جریان تصویب قانون اساسی در لوی جرگه، یکی از بحث های جدی در مورد شکل و ساختار  نظام سیاسی کشور بود. در آن زمان استدلال بسیار قوی وجود داشت که رژیم ریاستی نمی‌تواند پاسخگوی شرایط خاص جامعه افغانستان باشد.

این نوع نظام شاید در کشوری مانند ایالات متحدة امریکا مناسب و مؤثر بوده اما افغانستان شرایط دیگر و تجربه دیگر دارد، هر نوع طرح و پلانی که در بستر تجارب و شرایط افغانستان ساخته و اجرا نشده است، همواره ناکام بوده است. افغانستان درگذشته رژیم صدارتی را تجربه کرده و با فرهنگ نظام پارلمانی آشناست، استدلال می‌شد که بهتر است این نوع نظام در قانون اساسی مسجل گردد اما آن زمان چون ما می‌خواستیم از کشورهای بسیار بزرگ تقلید کنیم و نمونه‌های بسیار عالی برای جامعه افغانی الگو بگیریم، نظام ریاستی را ترجیح دادیم و در قانون اساسی گنجانیدیم اما اکنون شاهد بروز مشکلات جدی و لاینحل در کشور هستیم که راه بیرون رفت از آن‌ها بسیار دشوار است.

نظام ریاستی در جوامع شرقی و اروپایی که متعهد به دموکراسی هستند، تجربه نشده و اگر چنین نظامی کارآمد و مفید می‌بود، حتماً مد نظر قرار می‌گرفت اما در جوامع استبدادزده و کشورهای تحت حاکمیت‌های خودکامه، نظام ریاستی تجربه موفق است! در کشور ایالات متحدة امریکا به اعتقاد برخی صاحب‌نظران مسایل حقوق اساسی، شاید سیستم فدرالی، بافت و تنوع فرهنگی، اقلیمی و خلقیات مردم و مخصوصاً نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی سبب کارآمدی نظام ریاستی و حتی ضامن استقلال قوای اساسی کشور بوده است ولی در سایر ممالک هیچ تجربة روشن از چنین نظامی وجود ندارد.

بررسی روابط قوه مقننه و مجریه در افغانستان نشان می‌دهد که در کار هر دو  قوه بن‌بست وجود دارد، نه پارلمان قدرت استیضاح و پاسخ طلبی از رئیس جمهور را دارد و نه رئیس جمهور می تواند پارلمان را منحل کند، رئیس جمهور از آنجا که هم رئیس دولت و هم رئیس کابینه است، بار اصلی مشکلات و ملامت ها را به دوش می‌کشد. در هر کار ریز و درشت دخیل است و هر کمی و کاستی و لغزش و خطا را تماماً متوجه اوست، و این چنین وضعیتی، اعتبار رئیس جمهور به عنوان نماد اراده ملی را می شکند و او را در چشم مردم سبک و بی مقدار می سازد، در یک چنین نظامی، پارلمان نیز جایگاه تعریف شده ندارد، قدرت نظارتی پارلمان اندک و دستش از بررسی کارکرد حکومت کوتاه است، تغییر و تبدیلی مهره‌های اصلی قوه‌مجریه دشوار می‌گردد. تفکیک قوا در یک چنین سیستم سیاسی، آن هم در کشوری که فاقد پیشینة ریشه‌دار دموکراسی و فرهنگ رشد یافته است، به عدم انعطاف قوا، شکل‌گیری مناسبات ناهموار و عدم ارتباط ارگانیکی قوای ثلاثه با یکدیگر منجر می‌شود.

اگر در افغانستان سیستم فدرالی برقرار می‌بود و این کشور دارای نهادهای مستحکم اداری و ملی و فرهنگ دموکراسی پیشرفته می‌بود، شاید سیستم ریاستی می توانست، نظام کارآمد باشد اما حال که نظام فدرالی به علل مختلف و از جمله چنان که گفته شده به خاطر فقدان ظرفیت‌ها و استعدادهای طبیعی و امکان سوء استفاده برخی‌ها از این نوع سیستم سیاسی برای تشکیل امارت‌ها و یا تبدیل کردن زون‌ها به پادشاهی‌های کوچک و نهایتاً سوق دادن کشور به سوی تجزیه، امکان تحقق ندارد، لازم است که به نوع نظام سیاسیی فکر شود که به طور طبیعی با شرایط کشور سازگاری داشته و از قدرت و استعداد پاسخگویی به نیازها و مطالبات ملی برخوردار باشد.

رژیم پارلمانی یا صدارتی، طبیعتی منعطف دارد و در برابر چالش‌ها و مشکلات نرم و انعطاف‌پذیر است اما نظام ریاستی اکثراً بلاتکلیفی و بن بست می آورد و یا به خودکامگی منجر می‌شود. در نتیجة افزایش دشواری‌های ناشی از مناسبات سخت قوای ثلاثه در رژیم ریاستی، تمام قوا از نفس می‌افتند و مردم و کشور زیان‌های جبران ناپذیری می بینند.

یکی دیگر از انتقادهای جدی علیه حکومت در مورد تقرر و نصب والی‌ها و شاروالی‌ها بوده است، اگر این دو موضوع به رأی مردم گذاشته شوند، بسیاری از اعتراض‌ها فرو خواهد نشست و نقش مردم در تعیین مسئولان محلی و نصب و برطرفی آن ها برجسته خواهد شد. در این صورت رئیس جمهور از گزند انتقادها و ملامت‌ها مصؤن خواهد ماند.

به نظر می رسد وضعیت کنونی که همه چیز در حال فرو ریختن است جز با یک اقدام متحورانه اما ضروری برای بازنگری به قانون اساسی قابل اصلاح نیست، بدون ایراد برخی تعدیلات در قانون اساسی مخصوصاً در نوع نظام سیاسی مصرح در آن بعید است که بتوان کشور را از وضع بحرانی موجود نجات داد.

موج حملات رسانه ها و حلقات سیاسی نسبت به نابسامانی‌های موجود بیشتر متوجه معلول‌ها و ظواهر بوده است، در حالی که مشکل در افغانستان ساختاری است. تا زمانی که ریشه‌های این موضوع شناسایی و بستر سیاسی مناسب برای حل معضلات کشور ارائه نشود، ناممکن است که نقش و جایگاه هر یک از قوای ثلاثه در کشور مشخص و متبارز گردد.