| تبليغات | X |
رسانهها،دست آوردها وچالشها
با آغاز فصل جديد سياسي در سال 2001 ميلادي، زمينه مساعدي براي پيدايش رسانههاي آزاد، مستقل و كثرت گرا در كشور به وجود آمد، قوانين دوره دموكراسي نافذ گرديد و سهولتهاي بسياري براي فعاليت آزاد رسانهاي در افغانستان ايجاد گرديد.
در زمينه ي همين فضاي مثبت بود كه دهها رسانه چاپي و شنيداري تأسيس و با آغاز كار رسانههاي ديداري طي دو سال اخير، فضاي رسانهاي افغانستان از تب و تاب،تنوع و جذابيتي خاص برخوردار گرديد.
آزادي فعاليت رسانهاي افغانستان در فصل جديد سياسي، بيش از همه، مرهون حمايت و تعهد جامعه بين المللي از يك سو و الزام دولت افغانستان بر تضمين آزادي بيان و ضرورت گردش آزاد اطلاعات در جامعه از سويي ديگر بوده است، اگر چه نظري وجود دارد كه عامل مهم مساعد كننده كار رسانهها،احتمالا فقدان قدرت دولتي و ناتواني نهادهاي مربوطه حكومت در اعمال محدوديتهايي بيشتر عليه فعاليت رسانهاي دركشور بوده و فلهذا، اين تشويش همواره وجود دارد كه اگر فرهنگ دموكراسي پا به پاي نهادهاي دولتي رشد نكند،. ممكن است قدرت گيري بيشتر دستگاه در پهلوي فوايدي كه دارد، بر كار آزاد رسانهها نيز تأثير منفي بگذارد.
نكتهاي كه نبايد فراموش كرد، حضور گسترده ي يك نيروي عظيم روزنامهنگاري جوان در كشور است كه به مثابه جرياني فعال و بازدارنده، هر نوع گرايش اقتدار گرايانه ، تلاش هاي محدود كننده آزادي بيان و بازگرداندن افغانستان به دوره سياه سنتهاي استبدادي را با مشكل روبرو ميسازد. شايد يكي از دستاوردهاي مهم رسانهاي افغانستان در پنج سال اخير،ظهور همين نيروي جوان باشد كه هر روز آگاهتر و پختهتر نيز ميشود.
ميدان عمل رسانه ها در افغانستان
ميدان عمل رسانهها در افغانستان باز و فراخ وگسترده اما بي چالش نبوده است ، بر طبق قوانين نافذه كشور مخصوصاًً قانون رسانههاي همگاني، هيچ نوع كنترول، نظارت، سانسور قبل ازنشر يا بعد از نشر در كار رسانهها وجود نداشته ، دولت، مخصوصاَ متوليان رسمي امور نشراتي ،آزادي بيان و آزادي فعاليت رسانهها را تضمين كرده و براي تقويه وحمايت از فعاليت آزاد روزنامهنگاري در كشور تعهد سپرده اند، اما چالشهاي عرصه كاري رسانهها و روزنامهنگاران، مسايل ديگري بوده كه بيشتر به ذات و خصلت نظام فكري جامعه ، ادامه فرهنگ انباشته خودكامگي، سنتهاوشرايط عمومي ناشي از دودهه بحران بر مي گشته است.
مشكلات اقتصادي ،آسيبپذيريهاي شغلي وفقدان نهاد هاي قوي مدافع حقوق روز نامه نگاران، بعضا عوا مل ديگري بوده كه مانع از گردش آزاد اطلاعات صحيح در جامعه وفعاليت دقيق وروشنگرانه روزنامه نگاران ميشده است.
رشد رسانه اي افغانستان در پنج سال اخير
رشد رسانهاي افغانستان در دو بعد كمي و كيفي قابل بررسي است، ازنظر كميت، رسانهها در افغانستان طي پنج سال اخير يك مسير رشد يابنده، كثرت گراو تكاملي را طي كردهاند. پنج سال پبيش در افغانستان، تنها يك نشريه وجود داشت به نام شريعت و فقط يك راديو فعاليت ميكرد به نام صداي شريعت، جامعه، جامعهاي يك صدايي خفته در بستر سنتهاي سختگيرانه بود اما امروز، تنوع و تكثر كمي رسانهها در افغانستان در سطح منطقه بينظير است، نگاهي كوتاه به شماره و عناوين رسانههاي چاپي، شنيداري و ديداري اين تنوع و تكثر رابه خوبي مي نماياند.
ثبت رسمي بيش از پنجصد عنوان رسانه چاپي، بيش از 55 راديوي خصوصي وچهارده تلويزيون شخصي و خصوصي كه حداقل هفت تلويزيون باالفعل فعالاند، تأسيس بيش از صد مركز توليدات هنري سينمايي، بيش از يك صد و پنجاه مطبعه شخصي و خصوصي و تأسيس دهها نهاد توليد كننده مواد نشراتي از دستاوردهاي مهم فضاي جديد سياسي در افغانستان است.
ز لحاظ توسعه سيستم ارتباطي نيز پيشرفتهاي زيادي صورت گرفته، پنج سال پيش افغانستان تنها از طريق چند دستگاه تلفن سيتلايت با دنياي بيرون ارتباط داشت اما امروز، با انكشاف شبكه مخابرات در كشور، حتي شماري از قريههاي دور افتاده افغانستان نيز امكان برقراري ارتباط با داخل و خارج كشور را بدست آوردهاند.
اگر چه برق به عنوان عنصر پايهاي ارتباطات همچنان مشكل جدي است اما باز هم در سطح محدودتر امكان دسترسي افغانها به تكنالوژي عصري ارتباطات رسانهاي مانند انترنت تسهيل گرديده است، امروز روزنامهنگاران افغان در سراسر دنيا از طريق رسانههاي الكترونيكي، وبسايتها و وبلاگهاي شخصي كه شمارشان از پنج هزار فراتر ميرود، با يكديگر مرتبطند و به تبادله معلومات و نظرات با يكديگر ميپردازند. در صورتي كه پلانهاي انكشافي دولت در زمينه حل مشكل انرژي به ثمر برسدووزارت مخابرات به قول خود براي وصل كردن افغانستان به شبكه فايبر نوري عمل كند، طبعا ظرفيتهاي ارتباطي و اطلاعرساني افغانستان صدها مرتبه افزايش خواهد يافت.
از نظر كيفيت نيز رشد نسبتا چشمگيري در رسانههاي مختلف ديده ميشود، بعضي از رسانههاي تصويري افغانستان بازار رسانههاي خارجي راكه از طريق ديش يا شبكه كيبلي قابل دريافت هستند، كساد كردهاند، طيف بينندهها و شنوندههاي رسانه ها ي ديداري و شنيداري افغانستان يك روند رو به افزايش را نشان ميدهد.
گسترش كمي رسانهها كه به گسترش دامنه كار و عرصه فعاليتهاي روزنامهنگاري انجاميده، حداقل اين حسن را داشته كه امروز حتي در دورافتادهترين نقاط كشور كوچكترين حادثه از چشم رسانهها و ژورناليستان دور نمي ماند، دامنه اطلاعرساني در كشور واقعا گسترش يافته است.
طي پنج سال اخير آشنايي ژورناليستان با پيچ و خم كار حرفهاي، با مهارتها و شگردهاي روزنامهنگاري بيشتر گرديد ه، سبك نوشتاري و نوع پرداخت به مسايل خوبتر و بهتر شده، زبان روزنامهنگاري افغانستان روانتر و پختهتر شده و مسايلي مانند اخلاق ژورناليستي و معيارهاي مسلكي در كار روزنامهنگاري افزايش يافته است. مهمتر اينكه رگههاي تندي ، خشونت و بدزباني كه در سالهاي آغازين روزنامهنگاري جديد افغانستان به چشم ميخورد،حالا تا حدودي نرم و ملايم و منطقيتر شد است.
با اين همه، ژورناليزم افغانستان تا رسيدن به جايگاه مسلكي، راه درازي در پيش دارد، ما هنوز در فضاي نفسگير بحران قلم ميزنيم، نبض نوشتهها و فعاليتهاي رسانهاي ما هر روز با حوادث خشونت و ناامني ميزند، ادامه جنگ و افزايش فعاليتهاي هراس افگنانه، فضاي كار رسانهاي افغانستان را ملتهب ساخته و مانع از تطبق برنامههايي اصلاحي و باز انديشي روزنامهنگاران در كار حرفهاي خود شده است.
مبناي علمي ضعيف ژورناليزم موجود كه ريشه در كاستيهاي نظام آموزشي و وضعيت عمومي فرهنگ در كشور دارد، مانع از خلاقيت و پويايي بيشتر روزنامهنگاري و مخصوصا شكلگيري ژورناليزم تحقيقي و روشنگر شده است، جامعه بينالمللي به جاي كمك به تقويت نهادهاي آموزشي موثر و انجام يك كار بنياديتر، طي پنج سال گذشته، بيشترين هزينهها را صرف فعاليتهاي نمادين، كارتوني و بيحاصلي مانند برگزاري وركشاپهايي بي شمار وپر مصرف كرده است.
از جانب ديگر، افزايش ناامنيها و قدرتگيري بيشتر گروهها و حلقات فشار مخالف آزادي بيان و مخالف گردش آزاد اطلاعات در جامعه، چشمانداز آينده را تيره ساخته است.
آن چه كه اين بدبينيها را ميافزايد و سبب سلب اعتماد روزنامهنگاران نسبت به آينده ميشود، علاوه بر اوضاع نامساعد عمومي. تلاش هماهنگ نهادهاي دولتي براي محدود كردن فضاي آزادي بيان از طريق ايجاد تغييرات بنيادي در قانون رسانههاي همگاني از يكسو و خزيدن دستگاه، در پناه تفكرات معارض با ارزشهاي مدني و فرهنگ شهروندي از سوي ديگر است، برجسته ساختن نقش دولت در عرصه رسانه ها و باز كردن دست نهادهاي حكومتي در مديريت رسانهاي كشور به معناي گام گذاري در مسير خلاف روند سياسيي است كه پنج سال پيش بر اساس فيصله نامه بن در سال 2001 ميلادي آغاز شده است.