افتراء و تهمت

               یا

                              زبان سیاه نفرت

اخیراً نامة سرگشاده ای به قلم دو تن از فرهنگیان افغانستان در خارج کشور عنوانی داکتر رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه در سایت آسمایی به نشر رسیده که صرف نظر از برخی حقایق آن، مواردی از این نامه برای من شگفت آور بود.

نویسندگان نامه که از نظر من افرادی مطلع، آگاه و قابل احترام هستند، متأسفانه زیر تأثیر شایعه ای که بسیار مغرضانه و غیرمسئولانه توسط سایت سهراب کابلی نشر شده، اتهامات و افتراهایی را به اینجانب نسبت داده اند که از چنین اشخاص درس خوانده و تعلیم دیده بعید می نماید.

تهمت ها و افتراهایی مانند این که:

-            سانچارکی، راسیسم هندی را بی آزار تلقی کرده و اهانت به هزاره ها را روا شمرده و یا اگر سهراب کابلی به طنز می گوید که: خداوند قومی را برای درد کشیدن آفرید،  سانچارکی به آن باور دارد و تظاهرات هزاره ها علیه فلم کابل اکسپرس را گفته که انگیزة سیاسی داشته است و مواردی از این قبیل که با داوری شتاب آلود و سرشار از خشم  و نفرت صورت گرفته است.

نویسندگان محترم نامه که از همه مسایل پر اهمیت و قابل تأمل در فلم کابل اکسپرس و لزوم یاد کرد از برخوردهای مناسب و طرق قانونیی که دولت افغانستان به عنوان نگاهبان حیثیت و اعتبار ملی شهروندان کشور باید در چنین مواردی در پیش بگیرد، صرف نظر کرده ، تمام خشم و نفرت خود را بر سر اینجانب که روحم از جریان ساخت و تولید فلم کابل اکسپرس خبر ندارد، ریخته اند، برای روشن شدن ذهن برخی از خوانندگان کنجکاو این سایت ها به چند نکته اشاره کنم:

اولین بارخبر تولید و نمایش این فلم را در روزنامه افغانستان خواندم و ظاهراً چند روز بعد، در روز اول عید قربان که برای تبریکی عید سعید قربان به منزل آقای خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری رفته بودم، ایشان از من پرسیدند که جریان این فلم چگونه است و گفته می شود که به مردم ما اهانت شده و تو که قبلاً در وزارت اطلاعات و فرهنگ بودی و با بخش های این وزارت آشنا هستی، از چه طریقی باید این فلم پی گیری شود... من صادقانه به ایشان عرض کردم که بایداز وزیر اطلاعات و فرهنگ خواسته شود تا از ریاست افغان فلم و بخش های هنری و سینمایی دیگری که احتمالاً در ساخت، تصویر برداری و تهیة سناریوی فلم و نگارش دیالوگ های آن نقش داشته اند، تحقیق صورت بگیرد و با این موضوع باید به صورت جدی و قانونی برخورد شود.

چند روز بعدتر، همراه با آقای محقق، رئیس کمیسیون امور دینی، علمی و فرهنگی که در یک میز مدور اشتراک داشتیم، ضمن بحث در مورد ضرورت قانونمند شدن امورات نشر و طبع و تولید آثار هنری و فرهنگی، ایشان به فلم کابل اکسپرس اشاره کردند و از حنیف هنگام بازیگر این فلم نام بردند و گفتند همین سید حنیف هنگام این سخنان مسخره را بر زبان رانده است، و من  تعجب کردم که چطور آقای هنگام که یک افغان هزاره است و اگر چه از لحاظ خونی متعلق به اقلیت طایفة سادات است، اما تردید ی نیست که اکثر مردم افغانستان به لحاظ شکل و قیافه و تکلم،وی را هزاره می دانند، حاضر شده است یک چنین جملات زننده و رکیک و موهن را بر زبان براند.

چند روز بعدتر، مراسم بزرگی در مسجد خاتم الانبیا در دشت برچی برگزار شد که من هم در این محفل اعتراضیه شرکت کردم و در میان هزاران انسان دیگری که با شور و احساسات علیه سازندگان فلم کابل اکسپرس شعار می دادند، حضور یافتم و واقعاً از عمق دل متأسف بوده و هستم که چرا کسانی بخواهند چنین کار به اصطلاح هنری ننگ آلودی را بیافرینند، و حقیقتاً آن زمان و همین اکنون نیز این سئوال برای من لاینحل مانده است که چرا کبیرخان هندی خواسته است در بخشی از این فلم، مردم هزاره را دخیل بسازد و آن نسبت های ناروا و زشت را به این مردم ستمدیده و همیشه محکوم و تحقیر شده و بدبخت  دهد و چرا آقای هنگام بدون تأمل و اندیشه این جملات موهن را که احتمالاً آگاهانه و مغرضانه بر زبانش گذاشته اند تکرار کند و به اعتبار و حیثیت ملی اش نیاندیشد...

نیمه های شب آن روز، تلیفون زنگ زد، از بخش فارسی بی بی سی بود که در مورد این فلم معلومات می خواست. من جریان را گفتم و نیز اشاره کردم که که وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادهای رسمی حکومت، ورود و نمایش این فلم را در کشور ممنوع و اعلام کرده اند، کسانی را که در تهیه و تولید آن نقش داشته اند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند داد.

در پایان این مصاحبة تلیفونی که صحبت دربارة مظاهره و اجتماع مردم هزاره در مسجد خاتم الانبیاء پیش آمد، من گفتم که این محفل بسیار عظیم بود و تمام رهبران هزاره طی سخنرانی های پر شور، این فلم را محکوم کردند و از دولت خواستند که سازندگان و تهیه کنندگان و بازیگران فلم مذکور را تحت تعقیب قرار دهد.

و ضمناً من نظر خودم را گفتم که بهتر بود نهادهای رسمی و قانونی حکومت از جمله وزارت اطلاعات و فرهنگ به صورت جدی این موضوع را تعقیب کرده و دست هایی را که در پشت این فلم نهفته است شناسایی می کردند، اما  بعضی از رهبران بیش از آن که به فکر مردم و اهانت عظیمی که به آن ها صورت گرفته باشند، به فکر بهره گیری سیاسی از این احساسات پاک و جوشان  بودند.

به راستی هم که من در آن جا حرکاتی را از بعضی شخصیت ها دیدم که زیاد مناسب با موضوع مظاهره و اجتماع اعتراضی مردم نداشت و نشان می داد که می خواهند از این موضوع بهره گیری حزبی و سیاسی کنند، من اکنون هم بر این نظر هستم و اگر لازم باشد می گویم که چه کسانی خواستند از فلم کابل اکسپرس و از احساسات مردم فرصت طلبانه استفاده کنند، بدون آن که به صورت پیگیر و مجدانه بخواهند در جهت شناسایی اهداف سازندگان این فلم و مقاصد نهفته در پشت آن و یافتن کسانی که به هر اندازة کوچک در ساخت و تولید و نمایش این فلم دست داشته اند، گام بسیار کوچکی بردارند.

شما نویسندگان محترم نامه سرگشاده و شما دوستانی که همة سادات را از یک قلم گناهکار و جنایتکار  و جاسوس و مرتد و مهدورالدم می شمارید، بپرسید از رهبران  و سرمداران و سردسته هایی که سنگ حمایت از قوم هزاره را بر سینه می کوبند، در زمینة تعقیب و شناسایی دست اندرکاران این فلم موهن چه کرده اند؟ چرا باید از زبان کینه ها و نفرت ها سخن بگوییم و همة کاسه، کوزه ها را بر سر چند نفری که نام سید بر سر شان است، بشکنیم.

 بدبخت ملتی که از روی ناچاری در درون خود می پیچد و دل و گردة خود را می خورد، درست است که در میان هر قوم، افراد بد وجود دارد و شایدهم قوم سادات از نظر شما بدترین آدم ها را داشته است، انصاف حکم می کند که اولاً جرم آدم ها باید با اسناد و دلایل اثبات شود، بعد حکم صادر گردد، شما که اهل مطالعه و تحقیق و کتاب  و کتابت هستید و ظاهراً در کشورهای پیشرفتة دنیا هم زندگی می کنید، حداقل این حق را به انسان ها بدهید که نظر خود را بیان کنند.

درست است که توهین و حرمت شکنی در همة فرهنگ ها قبیح و ناجایز است و هیچ انسانی، هیچ فرهنگی و هیچ ملتی نمی تواند نسبت به قوم و ملت و فرهنگ دیگر فخرفروشی کند و به گفتة نویسندة نامدار مسیحی، رومن رولان: در میان همة کسانی که به خود می بالند، آن کس که به ملیت خود می بالد، ابلهی به تمام معناست.

این بلاهت از آنجا ناشی می شود که بعضی ها فکر می کنند، خون یک نژاد خالص در عروقشان جاریست، در حالی که در گذر زمان، چنان در آمیختگی های خونی و فرهنگی و انسانی در میان ملت ها بر اثر فتوحات و یورش های اقوام به یکدیگر به وجود آمده که به قول فردوسی: از آمیزش ترک و تتار و تازی و پارسی، نژادی پدید آمده که هیچ کدام از آن ها نیست و بالاخره هم در سنت دینی و اعتقادی ما و هم در فرهنگ بشری، خون و نژاد هیچگاه نمی تواند معیار برتری و تفاخر باشد، اقلیت طایفه سادات چنان در قوم بزرگ هزاره، مزج و ادغام شده است که کوشش های افراد کوته اندیش و مغرض هیچگاه نمی تواند این دو را از هم تفکیک کند، شما ناحق نکوشید که همة ملامتی ها را به گردن پارة دیگر وجود خود بیاندازید.

باور دارم و داریم که مردم هزاره، مردمی ستمدیده و تحقیر شده و محروم بوده و هستند، زمانی که من دربارة درد و رنج و محرومیت و خاک نشینی و بدبختی این مردم مقاله و گزارش و تحلیل می نوشتم و از محاصرة  طالبان که گرداگرد هزاره جات را قفل کرده و مردم از فقر و گرسنگی به علف خواری روی آورده و دسته دسته می مردند، شما حضرا ت کجا بودید؟ و زمانی که طالبان در مزار و یکاولنگ و بامیان گورهای دسته جمعی می آفریدند و مردم هزاره در آتش خشم و عصبیت طالبان می سوخت و از زمین و آسمان بر سر این مردم مرگ می بارید، همان زمان هم بودند کسانی که در گوشة دنجی دور از دود و آتش ودرد نشسته، تئوری نابودی سادات را می دادند و اعلام می کردند که دشمنان استراتیژیک داخلی شان همین ها هستند.

من آن چه که در گذشته انجام داده و آن چه که امروز و همیشه انجام می دهم، دفاع از حقیقت، حمایت از مظلوم و یاری ستمدیده است. نفرتم می آید از کسانی که همواره دروغ می گویند و از مظلومیت یک قوم به صورت ابزاری برای پیشبرد مقاصدسیاسیُ جاه طلبانه خود بهره می گیرند.

آقایان چشم باز کنید! من و شما در این کشور چه کاره ایم؟ هنوز هم در بعضی از ولایات افغانستان به ما و شما تذکره نمی دهند، می گویند بروید به کوهستان... امروز رهبران ما و شما، تحت نام وحدت ملی دست جلاد را می شویند و قاتلان مردم را در آغوش می گیرند و با عناصری که زشت ترین و سنگدلانه ترین ستم ها را بر این مردم روا داشته اند، همکاسه می شوند.

آیا شما دیواری کوتاه تر و حریفی ضعیف تر از  طائفه سادات که به گفتة خودتان در گذشته ها، ممکن است بعضی از آن ها را بالا نشانده، قدر نهاده و یک لقمه نان چرب و یک مقدار وجوهات شرعی به خاطر جدشان به آن ها داده اید نیافته اید که این همه کینه توزی و نفرت انگیزی می کنید.

من خوش می شوم اگر آقایان مبلغ و دهقان بیایند افغانستان و با هم به محکمه برویم و ایشان بتوانند نسبت های دروغ و اتهامات بی پایه خود را اثبات کنند، آن چه که به من نسبت داده شده و این نسبت ها به یک طایفه از مردم هزاره نیز تسری داده شده است، ادامه همان توهین و اهانتی است که کبیر خان هندی به مردم افغانستان کرده و باید به همه این ها یک جا رسیدگی شود تا حقایق با گذشت زمان پشت گرد و خاک برانگیخته از نفرت  از نظرها دور نماند.

دوستان هیچگاه نمی توان راسیزم را با پناه بردن به راسیزم از بین برد، برای محو جهل و نادانی نمی توان شیوه جاهلانه در پیش گرفت، ما و شما در این وطن مشکلات بسیاری داریم که ریشه در محرومیت های تاریخی، قتل عام ها و کله منار ساختن ها و تبعیضها و بی عدالتیها ی مزمن دارد، برای رشد فرهنگ شهروندی و برای تحقق عدالت در این کشور مبارزه ای دشوار اما ضروری و آگاهانه لازم است که مهمترین عناصر این مبارزه، هوشیاری، بردباری، بصیرت و رعایت ارزش ها و اصول و آداب انسانی است، بیایید به جای سخن گفتن از زبان عقده ها، کینه ها و نفرت ها، از زبان منطق و خرد سخن بگوییم.

قانون رسانه‌ها

و

صداي پاي استبداد

حدود سه چهار ماه مي‌شود كه قانون رسانه‌هاي همگاني براي بررسي و تصويب به پارلمان فرستاده شده است. اين قانون كه طي پنج سال گذشته حداقل سه بار مورد بازنگري و تعديل قرار گرفته و يكي از مترقي‌ترين قوانين رسانه‌اي در سطح منطقه است، زمينة مساعدي را براي فعاليت آزاد رسانه‌ها و بيان آزادانة افكار و عقايد در كشور فراهم ساخته است، اما اكنون، به نظر مي‌رسد كه هم ديد حكومت نسبت به اين قانون و آزادي بيان تغيير كرده و هم جامعة بين‌المللي ديگر آن تأكيد و اصرار و حمايت لازم از آزادي بيان را در افغانستان ندارند.

قانون رسانه‌هاي همگاني افغانستان چند ارزش مشخص داشت كه از ويژگي‌هاي اين قانون به شمار مي‌رفت و آن را در مقايسه با قوانين رسانه‌هاي منطقه و حتي برخي از ممالك نسبتاً پيشرفتة جهان برجسته و متمايز مي‌ساخت، يكي از اين ويژگي‌ها، وجود كميسيون بررسي شكايات و رسيدگي به تخلفات رسانه‌اي بود، اين كميسيون، مركب است از نمايندگان با صلاحيت‌ نهادهاي علمي، حقوقي و رسانه‌اي كه جلسات آن تحت رياست وزير اطلاعات و فرهنگ تدوير و به تخطي‌هاي رسانه‌اي رسيدگي مي‌كرد. در تركيب اين كميسيون، نمايندگان با صلاحيت آكادمي علوم افغانستان، كميسيون مستقل حقوق‌بشر، نهادهاي صنفي روزنامه‌نگاري، جامعة حقوق‌دانان، نهاد صنفي زنان ژورناليست، اتحادية سينماگران، نمايندة وزارت عدليه و رئيس فاكولتة ژورناليزم حضور داشتند. كميسيون مذكور، به شكايات و لغزش‌هاي رسانه‌اي رسيدگي و اكثراً موضوعات را حل و فصل مي‌كرد و در صورتي كه دوسيه ايجاب تعقيب عدلي و قضايي را مي‌نمود، به خارنوالي احاله مي‌گرديد.

اگر چه كميسيون بررسي شكايات و رسيدگي به تخلفات رسانه‌اي نتوانست جايگاه با اعتباري در مجموعه نهادهاي حقوقي كشور پيدا كند و با فعاليت چشم‌گير و منظم، نقشي در بررسي روند كاري رسانه‌ها، شناسايي ضعف‌ها و كاستي‌ها و نقاط قوت كار آن‌ها ايفا كند و اكثراً زير تأثير نفود فكري و مقام وزير عمل مي‌كرد و فاقد يك دارالانشاي فعال بود و همچنين اعضاي اين كميسيون مطابق معيارهاي علمي و حقوقي و مطبوعاتي انتخاب نمي‌شدند، خوشايند و بدآيند شخص وزير در گزينش اعضا مؤثر بود، اما با همة اين ضعف‌ها، باز هم كميسيون بررسي شكايات، نقش بسيار مهمي در حمايت از آزادي بيان و كمك به روزنامه‌نگاران كشور ايفا كرد.

برخي دستگيري‌هاي خودسرانه توسط نهادهاي حكومتي و تهديد و تخويف ژورناليستان با استناد به وجود همين كميسيون غيرقانوني اعلام و محكوم گرديد. يادم مي‌آيد در زماني  كه من در وزارت بودم، تعداد زيادي شكايت‌هاي رسانه‌اي با حضور دو طرف شاكي  و متشاكي حل و فصل گرديد و بسياري از دعاوي با تشويق دو طرف براي گذشت، تحمل و شكيبايي و رعايت ارزش‌هاي مسلكي ژورناليزم و نيز تحت اين عنوان كه روزنامه‌نگاري افغانستان جوان است و بايد بعضي اُفت و خيزها را به پاي همين جواني و خامي گذاشت، حل و فصل گرديد و كميسيون نيز اكثراً تخطي‌ها را به ژورناليستان گوش‌زد مي‌كرد و از آن‌ها مي‌خواست كه در كار خود دقيق باشند...

در جريان دستگيري محقق‌نسب كه وزارت با صراحت آن را محكوم كرد و اقدام خارنوالي را غيرقانوني اعلام نمود، حداقل سه بار هيأت شوراي علما و نمايندگان سازمان‌هاي مذهبي و محافظه‌كار كشور در آن زمان به وزارت آمدند و توصيه كردند كه به اصطلاح آن‌ها از يك مرتد حمايت صورت نگيرد، اما وزارت با استناد به وجود همين كميسيون رسيدگي به تخطي‌هاي رسانه‌اي، اقدام خارنوالي را نقض قانون دانست و خواهان رهايي بي‌قيد و شرط محقق‌نسب و بررسي دوسيه وي توسط همين كميسيون گرديد و در نتيجه همين فشارها و مقاومت‌ها بود كه سرانجام سارنوالي مجبور شد كه محقق‌نسب را به كميسيون بياورد و كميسيون وي را تبرئه كرد.

در آخرين مسودة قانون رسانه‌هاي همگاني كه توسط كميسيون امور ديني، علمي و فرهنگي به رياست آقاي محقق تهيه و در اختيار ساير كميسيون‌هاي ولسي‌جرگه قرار داده شده، كميسيون بررسي شكايات و تخطي‌هاي رسانه‌اي حذف شده است. علت بسيار خنده‌آوري كه براي حذف اين كميسيون ذكر گرديده، مؤثر نبودن كار كميسيون‌ها در كشور است، يعني كه بعد از اين، دست حكومت و ارگان‌هاي امنيتي و قضايي براي دستگيري ژورناليستان باز است، يعني اين كه بعد از اين روزنامه‌نگاران افغانستان با يك لغزش كوچك رسانه‌اي، سر و كارشان به خارنوالي مي‌كشد...

با توجه به فضاي خشك ادارات تحقيق و بازجويي محاكم و عدم آشنايي قضات و خارنوالان با كار رسانه‌اي، چه عواقب دردناكي ممكن است در انتظار ژورناليزم جوان افغانستان و ژورناليستان فعال كشور باشد.

يكي ديگر از ارزش‌هاي قانون رسانه‌هاي همگاني تصريح و تأكيد بر خارج كردن رسانه‌هاي عمومي دولت از چنگ حكومت و تبديل كردن آن‌ها به دستگاه‌هاي خدمات عامه بود، فرض مثال، در قانون رسانه‌ها، يك ساختار ويژه‌اي براي نظام رسانه‌اي كشور پيش‌بيني شده است، در رأس، شوراي عالي رسانه‌ها قرار دارد كه متشكل است از وزير اطلاعات و فرهنگ، وزير مخابرات، نمايندة سترة محكمه و دو نفر رؤساي كميسيون‌هاي مربوطة پارلمان، وظايف اين شورا عبارت است از تعيين پاليسي‌هاي كلان فرهنگي و نشراتي، انتخاب اعضاي نه نفرة كميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون، كميسيون سه نفرة آژانس باختر و كميسيون نه نفرة رسانه‌هاي شخصي و خصوصي.

در اين قانون، كميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون فقط در برابر پارلمان و رئيس جمهور پاسخگو است و گزارش سالانة خود را به اين دو نهاد مي‌دهد، اين كميسيون رئيس عمومي راديو و تلويزيون را به رئيس جمهور پيشنهاد مي‌كند و ساير مسئولين راديو و تلويزيون توسط رئيس عمومي به كميسيون پيشنهاد مي‌گردد.

قانون رسانه‌ها، راديو و تلويزيون‌ ملي را از لحاظ مالي و اداري مستقل دانسته و تصريح كرده كه در گزينش اعضاي كميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون هر سه قواي دولت نقش دارند، اين رسانه بايد در چوكات استراتيژي فرهنگي و نشراتي كشور به عرضة خدمات فرهنگي، آموزشي و تفريحي براي عموم مردم افغانستان بپردازد و در نشرات آن، تنوع فرهنگي، قومي و زباني كشور و ضرورت‌ها و اولويت‌هاي ملي در نظر گرفته شود. اما در مسودة جديد قانون رسانه‌ها، اين كميسيون هم، حذف گرديده و راديو و تلويزيون ملي دوباره در چوكات وزارت اطلاعات و فرهنگ تنظيم و تعريف شده است.

اتحادية ملي ژورناليستان با آگاهي از اين تغييرات و تعديلات، صداي خود را بلند كرد و تشويش جدي خود را نسبت به تهديد آزادي بيان اعلام نمود و در پي آن، يك سلسله نشست‌ها و ديدارها و گفت‌وگوها با مسئولان بلندپاية كشور را به راه انداخت و نقط نظرات و پيشنهادات خود را با استدلال براي ايشان بيان كرد، از جمله شخصيت‌هايي كه اتحاديه موفق به ديدار با آن‌ها شد، رئيس ولسي جرگه، رؤساي كميسيون‌هاي مختلف پارلمان، رؤساي گروپ‌هاي پارلماني، وزير اطلاعات و فرهنگ، رئيس دفتر رياست جمهوري و تدوير بحث‌هاي رسانه‌اي از طريق رسانه‌هاي داخل كشور بود، به جز آقاي خرم وزير اطلاعات و فرهنگ، تمام شخصيت‌هاي ديگر، قول همكاري دادند و گفتند كه نظرات اتحاديه را مد نظر قرار مي‌دهند، حداقل دو بار ديدار اتحاديه با رئيس‌جمهوري تنظيم شد، اما هر دو بار اين ديدار توسط گروه‌ها و عناصر فشار درون حكومت به هم خورد.

كميسيون امور ديني و فرهنگي پارلمان با ارسال مسودة قانون رسانه‌ها به شماري از اعضاي اتحاديه و برخي از ژورناليستان سرشناس كشور از ايشان دعوت كرد كه در نشستي دوستانه با اعضاي كميسيون، ديدگاه‌هاي خود را نسبت به مسودة قانون رسانه‌ها بيان كنند.

در اين نشست كه در آخرين روزهاي كار پارلمان پيش از رخصتي‌هاي زمستاني صورت گرفت، ديدگاه‌ها و نظرات اتحاديه در مورد اين مسوده تشريح گرديد و از كميسيون ديني و فرهنگي پارلمان خواسته شد كه چند مورد مشخص را در اين مسوده بگنجانند، اولاً، كميسيون بررسي شكايات رسانه‌اي حفظ شود، ثانياً كميسيون ملي نشرات راديو و تلويزيون ملي و آژانس باختر به جاي خود باقي بماند، استدلال شد كه در سي سال گذشته، راديو و تلويزيون‌ دولتي به ابزار تبليغاتي حكومت‌ها تبديل شده و كمره‌هاي آن همواره پشت سر مقامات بلندپايه عيار بوده و نقش اندكي در روشنگري اذهان عمومي و رشد و توسعه فرهنگي و آگاهي ملي داشته است، در قدم اول، بايد اين رسانه‌ها از چنگ حكومت خارج ساخته شوند، هر سه قوة دولت در تعيين پاليسي‌هاي نشراتي آن دخيل گردند و ثانياً نمايندگان نهادهاي جامعة مدني و رسانه‌اي كشور در تركيب شوراي عالي رسانه‌ها عضويت يابند، تا پاليسي‌هاي كلان نشراتي دور از چشم نهادهاي مدني و نهادهاي آزاد رسانه‌اي ساخته نشود، همچنين تأكيد گرديد كه وزير اطلاعات و فرهنگ اتومات رياست شوراي عالي رسانه‌ها و كميسيون بررسي تخطي‌هاي رسانه‌اي را به عهده نگيرد، بلكه رياست آن‌ها، انتخابي باشد و ديگر اينكه، معاش اعضاي كميسيون از بودجة وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت نگردد، بلكه دولت مخصوصاً پارلمان بودجة خاصي را به اين منظور اختصاص ‌دهند.

پيشنهاد ديگر اتحاديه آن بود كه اولاً مواد نشرات ممنوعه بسيار طويل است و ثانياً اكثر مفاهيم اين مواد گنگ و كلي‌اند و زمينة تفسيرهاي متضاد و متفاوت از آن‌ها را فراهم مي‌سازند، پيشنهاد گرديد كه به جاي احكام دين مبين اسلام، اساسات دين اسلام بيايد كه اساسات كاملاً معلوم و شناخته شده‌اند اما احكام دايرة وسيع دارد و در مذاهب مختلف اسلامي تغيير مي‌كنند و سبب مشكلات زياد رسانه‌ها و فعاليت‌هاي نشراتي مخصوصاً رسانه‌هاي تصويري مي گردند.

همچنين ضرورت ارائه يك تعريف دقيق و همه‌پذير از مفاهيمي مانند: توهين، افتراء، هتك حرمت، تبليغ خشونت و امثال آن‌ها كه به عنوان ضميمة قانون در آن گنجانده شود، مورد تأكيد قرار گرفت. در قانون رسانه‌ها، سن مدير مسئول هجده سال در نظر گرفته شده است، در حالي كه در مسودة جديد قانون رسانه‌ها، بيست و پنج سال قيد گرديده كه اتحاديه اين مورد را هم يادآوري و تأكيد كرد كه نبايد شمار زيادي از جوانان با استعداد كشور از گردانندگي رسانه‌ها محروم ساخته شوند.

كميسيون امور ديني و فرهنگي پارلمان اگر چه به اتحاديه وعده سپرد كه پيشنهادات آن را در نظر گيرد و در يك ميز مدور كه اينجانب و فهيم دشتي با آقاي محقق رئيس كميسيون امور ديني و فرهنگي شركت داشتيم، پس از بحث‌هاي جدي، آقاي محقق پذيرفت كه بهتر است راديو و تلويزيون‌ ملي به صورت يك نهاد مستقل خارج از چوكات وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره شود و كميسيوني تحت نام كميسيون بررسي امور رسانه‌ها در مسودة قانون رسانه‌ها اضافه شده و حضور نمايندگان نهادهاي جامعة مدني در تركيب شوراي عالي رسانه‌ها هم امر معقول است و ما آن را در اين مسوده خواهيم آورد.

اما متأسفانه در آخرين مسودة قانون رسانه‌ها كه پس از اين همه كار و تلاش و زحمت اتحاديه و ديگر رسانه‌ها و ژورناليستان، توسط كميسيون امور ديني به ساير كميسيون‌ها غرض بررسي ارسال شده است، هيچ يك از پيشنهادات اتحاديه در نظر گرفته نشده بلكه اوضاع بدتر هم شده است.

مثلاً در شوراي عالي رسانه‌ها، به جاي نمايندگان جامعة مدني، يك عالم ديني از وزارت حج و اوقاف، رئيس فاكولتة ژورناليزم، نمايندة وزارت عدليه و سه نفر از پارلمان اضافه شده كه پيشاپيش معلوم است، اينان چقدر مي‌توانند براي آزاد بيان و دموكراسي دل بسوزانند.

تصور آن است كه گروه‌هاي اقتدارگراي درون حكومت با اعضاي هم‌پيمان خود در پارلمان مشتركاً براي تهديد آزادي بيان از طريق ايجاد تعديلات گسترده در قانون رسانه‌ها اقدام كرده‌اند. يكي از اعضاي كميسيون امور ديني و فرهنگي پارلمان با صراحت گفت كه اگر وزير اطلاعات و فرهنگ بر كار رسانه‌ها كنترول نداشته باشد، بيهوده است كه از وي انتظار داشته باشيم نشرات رسانه‌ها را اصلاح كند.

آقاي خرم وزير اطلاعات و فرهنگ مجال نداد كه قانون رسانه‌ها از رأي پارلمان بگذرد، به صورت شتاب‌زده و ضربتي، نجيب روشن را وادار به استعفا كرد و بيش از هشتاد تن افراد با استعداد رسانه‌اي و هنري را كه روشن آن‌ها را با دقت از مراكز مختلف مطبوعاتي، هنري و علمي كشور گلچين كرده بود، از راديو و تلويزيون اخراج كرد و با چليپا كشيدن بر تمام طرح‌ها و ابتكارات و دستاوردهاي روشن، اين رسانه‌ را به دوران گذشته بازگرداند.

هر روز شاهد برطرفي برخي چهره‌هاي روشن از موقعيت‌هاي كليدي حكومت و جابه‌جايي آن‌ها توسط افراد متعصب و جزم‌انديش و مخالف آزادي بيان هستيم.

وزير اطلاعات و فرهنگ و گروه همفكر ايشان اكنون همة عرصه‌ها را براي فعاليت آزاد ژورناليستان تنگ و ساية ترس و تهديد را بر فراز كار رسانه‌اي كشور حاكم ساخته‌اند.

دست‌اندازي در كار نهادهاي صنفي ژورناليستي، تهديد، تطميع، تضعيف و تلاش براي قومي ساختن و زباني ساختن فضاي كار رسانه‌اي افغانستان، مهلك‌ترين آفات را متوجه ژورناليزم نوپا و رشد فرهنگ رسانه‌اي و فرهنگ شهروندي كشور ساخته است.

شگفت آن است كه تمام اين اقدامات و فعاليت‌هاي محدود كننده و ضد آزادي بيان در برابر چشم جامعة بين‌المللي صورت مي‌گيرد و نهادهاي مدافع آزادي و دموكراسي در افغانستان اين همه را مي‌بينند اما دم بر نمي‌آورند، رسانه‌هاي بين‌المللي متعلق به كشورهاي بزرگ جامعة جهاني كه براي افغانستان نشرات مي‌كنند، مانند: راديو آزادي، صداي آشنا و بي‌بي‌سي، اگر چه  در گذشته با كمي توهين و رفتار خشونت‌آميز برخي از مقامات حكومتي با ژورناليستان، هنگامه‌اي به پا كرده، گوش فلك را از هياهو و تبليغات كر مي‌ساختند اكنون در برابر اقدامات تهديد كنندة آزادي بيان كه از سوي حكومت اعمال مي‌شود و همة‌ نهادهاي تضمين‌كنندة آزادي بيان از بنياد در حال تخريب است و دستگيري‌ها و اخراج‌ها و برخوردهاي خشونت‌‌آميز با رسانه‌ها و ژورناليستان، سكوت كرده‌اند. اين بي‌تفاوتي و خاموشي معنادار مي‌نمايد.

برخي ذهنيت‌ها حاكي از آن است كه رئيس‌جمهور حامد كرزي، جامعة بين‌المللي به ويژه ايالات متحدة امريكا را متقاعد ساخته است كه آزادي موجود در افغانستان، بحران‌ساز است و اگر جهان خواهان پيروزي بر افراطي‌گرايي و غلبه بر هراس‌افگني در افغانستان است، بايد دست از دموكراسي‌خواهي و شعارهاي حقوق‌بشري و كرامت انساني بر دارد و با تفكر طالباني، سنت‌ها و اعتقادات سخت‌گيرانة مذهبي همراه شود، در اين صورت پيروزي حتمي است.

چرا كه جامعه بين‌المللي به ويژه امريكا، تجربة همكاري و دوستي با رژيم‌هاي ارتجاعي و ضد دموكراسي در منطقه را دارند و دهها سال است كه كشورهاي خليج فارس، عربستان، كويت و امارات و اردن، هيچ انتخابات آزادي ندارند و هيچ صداي مخالفي بلندتر از آواز سلاطين و امرا در اين كشورها برنمي‌خيزد اما چقدر امنيت و آرامش در آن‌ها وجود دارد. هر كس كه در اين كشورها ناراضي است، مي‌تواند آن جا را ترك كند و برود در عراق و افغانستان به خرابكاري بپردازد!

برخي تصورات ديگري هم هست كه گويا شيوة رندانة حلقات فشار حكومت براي تشديد گرايش‌هاي قومي و زباني در ميان فعالين رسانه‌ها، ميدياي بين‌المللي را نيز متأثر ساخته است، اما هر چه هست، وضعيت كنوني بيش از هر زمان ديگر، زنگ‌هاي خطر را براي بازگرداندن كشور به دوره‌هاي سياه استبداد به صدا در آورده.

‌آيا آزادي بيان و ژورناليزم جوان و بالندة افغانستان قرباني معاملات پنهاني حكومت با مخالفان مسلح خواهد شد و آيا جامعة بين‌المللي نيز با خاموشي به اين معامله رضايت خواهد داد؟...